مصر تدرس تحديد سعر استرشادي للدولار لأغراض الفحص الضريبي

بدأت مصلحة الضرائب المصرية إعداد مذكرة تطلب فيها تحديد سعر استرشادي للدولار أمام الجنيه، يراعي فيه الفرق بين السعر الرسمي المعلن بالبنوك وأسعاره المتداولة في شركات الصرافة لأغراض الفحص الضريبي أسوة بما تم في هذا الشأن خلال عام 2016 بعد تحرير سعر الصرف.

وقال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أثناء لقائه، مع جمعية خبراء الضرائب المصرية إن المذكرة يجري إعدادها لعرضها على الدكتور محمد معيط وزير المالية لإصدار قرار وزاري بشأنها.

كما أعلن توفيق، أن مصلحة الضرائب سوف تفتح حسابا بنكيا بالدولار لتسهيل توريد الضريبة بالدولار لمن يرغب من الشركات الأجنبية التي تعد ميزانياتها بالعملة الأميركية، وفقا لبيان من مصلحة الضرائب المصرية.

وأكد توفيق، أن يوم 30 أبريل الجاري الموعد النهائي لالتزام جميع الممولين بالفاتورة الإلكترونية، ولا نية لإعادة تأجيل هذا الموعد النهائي أو مد فترة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأعلن عن بدء أعمال الفحص الإلكتروني بمركز كبار الممولين، وتم إرسال نماذج الفحص الإلكتروني إلى عينة من الممولين إلكترونيًا كتجربة لبداية أعمال الفحص الإلكتروني للجميع، وهذا الإجراء يحتاج إلي توعية شاملة وأن يتكاتف فيها جميع ممثلي أطراف المجتمع الضريبي من الشركات والمحاسبين مع المصلحة الجميع لنجاحها.

وأكد توفيق ضرورة إعداد وثيقة السياسات الضريبية لمده 5 سنوات قادمة، لما لها من أثر إيجابي علي دعم الاستثمارات الحالية والمستقبلية، ويبعث برسالة طمأنة للمستثمرين بشأن استقرار السياسات الضريبية خلال هذه الفترة.