تونس ترفع وارداتها من النفط الروسي إثر تراجع إنتاجها المحلي
شهدت تونس خلال الأشهر الأخيرة قفزة في الإمدادات النفطية من روسيا وخاصة منها الموجهة للإنتاج الصناعي، في الوقت الذي يشهد فيه إنتاجها المحلي من النفط تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات الماضية.
وخلال يناير/ كانون الثاني الماضي، اقتنت تونس كميات إضافية من النفط الخام والمشتقات النفطية الروسية بما يناهز 2.8 مليون برميل ستوجهها لإنتاج الكيمياويات والبلاستيك. ومن المرتقب أن تتسلم 3.1 مليون برميل إضافي خلال شهر مارس/ آذار الجاري.
وتسعى تونس لتغطية حاجياتها من النفط التي ارتفعت في السنوات الأخيرة بسبب تراجع طاقتها الإنتاجية في مجال الطاقة، حيث تقلص إنتاجها من النفط الخام سنة 2022 بـ 15 % والغاز المسوق والمسال بـ 7 %، مقارنة بالسنة التي سبقتها.
تونس نقطة تخزين وتوزيع للغاز الروسي
ويشير الخبير في المجال الطاقي رضا مأمون، في تصريح لـ”سبوتنيك“، إلى أن تونس تستورد المشتقات النفطية لتغطية حاجياتها الخاصة من المحروقات وأيضا لتغطية الاحتياجات الموجهة للاستغلال الصناعي.
ويفسر مأمون ارتفاع واردات تونس من الغاز الروسي بارتفاع احتياجاتها المحلية من الطاقة، وأيضا بتحولها إلى نقطة لتخزين الغاز الروسي ثم إعادة توزيعه إلى بلدان أخرى في القارة الآسيوية على غرار كوريا.
وأوضح: “تستورد تونس المشتقات النفطية الروسية منذ سنوات ولكن ليس بشكل مباشر وإنما عن طريق شركات روسية في سويسرا وتركيا”، مضيفًا: “سيكون من الجيد أن تتحول الموانئ التونسية إلى مكان لتخزين المواد النفطية الروسية وإعادة تصديرها، ولكن ذلك يتطلب العمل على تطوير مصافي النفط”.