مالية تونس: لا قرار بالتفويت في المؤسسات العمومية في الاتفاق مع صندوق النقد

أكّدت وزيرة المالية سهام نمصية ، أنّ الوثيقة النهائيّة للاتّفاق المبرم بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي ستصدر قريبا للعموم، مبيّنة أنّها حاليا محلّ مراجعة من حيث الصياغة وتبيّن أنّ الإصلاحات المضمنة في الوثيقة النهائية هي ذاتها الموجودة في برنامج الإصلاحات المنشور على رئاسة الحكومة.

وأضافت وزيرة الماليّة خلال حوار على قناة التاسعة أنّه ليس هناك أيّ قرار يتعلّق بالتفويت في المؤسّسات العمومية على غرار بنك الإسكان وشركة التبغ والوقيد في  الوثيقة النهائية للاتّفاق المبرم بين الحكومة التونسية وصندوق النقد، مشيرة إلى وجود خطط وبرامج تتعلّق بإعادة هيكلة هذه المؤسّسات وإصلاحها.

كما أعلنت وزيرة المالية أنّه سيتم التنصيص بعد إصلاح منظومة الدعم على التحويلات الماليّة لمستحقي الدعم في قانون المالية 2023، مبيّنة أنّ 70 بالمائة من العائلات التونسية أو 8 ملايين مواطن سيستفيدون من هذه التحويلات تدريجيا انطلاقا من عام 2023 وصولا إلى 2026.