مالية تونس: لا قرار بالتفويت في المؤسسات العمومية في الاتفاق مع صندوق النقد

أكّدت وزيرة المالية سهام نمصية ، أنّ الوثيقة النهائيّة للاتّفاق المبرم بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي ستصدر قريبا للعموم، مبيّنة أنّها حاليا محلّ مراجعة من حيث الصياغة وتبيّن أنّ الإصلاحات المضمنة في الوثيقة النهائية هي ذاتها الموجودة في برنامج الإصلاحات المنشور على رئاسة الحكومة.

وأضافت وزيرة الماليّة خلال حوار على قناة التاسعة أنّه ليس هناك أيّ قرار يتعلّق بالتفويت في المؤسّسات العمومية على غرار بنك الإسكان وشركة التبغ والوقيد في  الوثيقة النهائية للاتّفاق المبرم بين الحكومة التونسية وصندوق النقد، مشيرة إلى وجود خطط وبرامج تتعلّق بإعادة هيكلة هذه المؤسّسات وإصلاحها.

كما أعلنت وزيرة المالية أنّه سيتم التنصيص بعد إصلاح منظومة الدعم على التحويلات الماليّة لمستحقي الدعم في قانون المالية 2023، مبيّنة أنّ 70 بالمائة من العائلات التونسية أو 8 ملايين مواطن سيستفيدون من هذه التحويلات تدريجيا انطلاقا من عام 2023 وصولا إلى 2026.

قد يعجبك أيضاً

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اشترك في النشرة الأسبوعية
أخبار الاقتصاد والمال والأعمال مباشرة على بريدك الإلكتروني الخاص

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

اقترح تصحيحاً

للمقال:

مالية تونس: لا قرار بالتفويت في المؤسسات العمومية في الاتفاق مع صندوق النقد

شكراً لاهتمامك.. سيتم أخد التصحيح بعين الإعتبار

فشل أثناء محاولة الإرسال.. الرجاء إعادة الإرسال

أفريكونا will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.
Send this to a friend