مصر تعلن تفاصيل الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي
أعلنت مصر تفاصيل الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الوطنى الشامل والممتد لمدة أربع سنوات وبما يسمح لصندوق النقد الدولى بتقديم المساندة والدعم للبرنامج من خلال تقديم تسهيل ائتمانى ممتد بقيمة 3 مليارات دولار.
وسيتم عرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولى خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماد الاتفاق.
ويُتيح الاتفاق القدرة على الحصول على تمويل إضافى قدره مليار دولار من خلال “صندوق المرونة والاستدامة” الذى تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولى، كما سيتيح الاتفاق حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار وذلك من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.
وقال مجلس الوزراء: يهدف برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والوطنى المصرى إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى وضمان استدامة الدين العام فى المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصرى ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتى زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمى مؤخرا، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وكذلك تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التى من شأنها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة أكبر من قبل القطاع الخاص وبما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية.
وعلى جانب الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية فنستهدف استمرار جهود الانضباط المالى متمثلة فى استمرار تحقيق فائض أولى سنوى بالموازنة العامة والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى فى التراجع وصولا إلى مستويات تقل عن 80% من الناتج المحلى فى المدى المتوسط، بالإضافة إلى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومى وتنويع مصادر التمويل وخفض إجمالى الاحتياجات التمويلية للموازنة وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة والعمل على زيادة الإنفاق الخاص بالحماية الاجتماعية ذات الاستهداف وكافة مجالات التنمية البشرية.