مصر تحظر استفادة عملاء من آلية التداول الإلكتروني

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، وقف استفادة بعض العملاء من استخدام آلية التعامل من خلال شبكة المعلومات الدولية، واقتصار تعاملهم على إصدار أوامر البيع والشراء لشركات السمسرة في ضوء الضوابط الأُخرى المنظمة لذلك.

وأتى ذلك تفعيلاً لمنهجية تدرج الإجراءات الرقابية فيما يتعلق بمخالفات التداول، وإزالة أثرها حفاظاً على استقرار وسلامة الأسواق. ومنع استفادة عملاء من آلية التداول الإلكتروني فقط لحين فحص المخالفات المنسوبة إليهم منع استفادة العملاء محل التحقيق من آلية التداول الإلكتروني فقط مرحلة أُولى بدلاً من إيقاف الأكواد وقصر تعاملهم على إصدار أوامر البيع والشراء لشركات الوساطة وفق الضوابط الأُخرى المنظمة لذلك القرار؛ تفعيلاً لقرار الهيئة ديسمبر الجاري بتنظيم كيفية التعامل التدريجي مع العملاء محل التحقيقات في مخالفات التداول.

وأتي هذا استكمالاً لتفعيل النهج الذي تتبناه وتنفذه الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف تنمية الأسواق المالية غير المصرفية والحفاظ على استقرارها، وهو تدرُّج الإجراءات الرقابية لمعالجة مخالفات التداول، وإزالة أثرها حفاظاً على استقرار وسلامة الأسواق بموجب أحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية