مصر تبرم اتفاقيات تمويل إنمائي ميسر
قالت وزيرة التعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، إن اتفاقيات التمويل الإنمائي الميسر المبرمة خلال عام 2022 مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لقطاعات الدولة التنموية والقطاع الخاص بلغت نحو 14 مليار دولار.
وأضافت الوزيرة في بيان، أن الاتفاقيات تتوزع بواقع 11 مليار دولار تمويلات إنمائية مُيسرة تم توقيعها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لصالح قطاعات الدولة التنموية المختلفة، من بينها 2.4 مليار دولار تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية، مثل تعزيز الأمن الغذائي وإصلاحات دعم الطاقة وبرامج الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل، ستتم إتاحتها حتى يونيو المقبل، إلى جانب تمويلات إنمائية مُيسرة للقطاع الخاص بلغت نحو 3 مليارات دولار من العديد من شركاء التنمية من بينهم فرنسا والاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للتمويلات والقطاعات المستفيدة في التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2022.
وأوضحت رانيا المشاط أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ليس فقط من أجل توفير التمويل الإنمائي الميسر ليس فقط للحكومة ولكن أيضًا للقطاع الخاص والقطاع المصرفي والمؤسسات المالية المحلية، منوهة بأن قوة القطاع المصرفي وقدرته على إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال عزز العلاقة مع شركاء التنمية من خلال إتاحة التمويلات الميسرة لهذا القطاع.
