مصر تؤجل تنفيذ أية مشروعات مستهدفة ذات مكون دولاري

أقرت الحكومة المصرية ضوابط جديدة بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة، على رأسها تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح.  

تحاول الحكومة المصرية ترشيد النفقات في محاولة لتخفيف عجز الموازنة العامة للدولة، وتقليل آثار الفجوة التمويلية، خاصة بعدما زاد من حدتها التغيرات الأخيرة في سعر الصرف وهبوط الجنيه بأكثر من 11.3% خلال التسعة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 27.6 جنيهاً لكل دولار.

شملت الضوابط أيضاً استلزام الحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبى على أى من أوجه الصرف، فيما يخص أي تعاملات تتعلق بالنقد الأجنبي، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.

بحسب الجريدة الرسمية، تسري أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة سواء جهاز إداري،  أو الإدارة المحلية هيئات عامة خدمية والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك حتى السنة المالية الجارية.

وتناولت ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر، وبعد موافقة السلطة المختصة.

وتناولت خطة ترشيد الإنفاق حظر الصرف على الخدمات الاجتماعية والرياضية لغير العاملين والإعانات لمراكز الشباب، وحظر صرف المنح التدريبية والمنح الدراسية في الداخل أو الخارج الجوائز والأوسمة.