عودة قوية للمستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المصرية

تمكن البنك المركزي المصري من إعادة المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المصرية، بعد أن شهد الربع الأول من العام الماضي، خروج أكثر من 20 مليار دولار من أموال الأجانب من السوق المصرية.

وأدت الإجراءات الكثيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري لا سيما فيما يتعلق بأسعار صرف الدولار وتضييق الفجوة السعرية بين أسعار الصرف في السوق الرسمية والسوق الموازية إلى تعزيز عودة المستثمرين الأجانب خلال الأيام القليلة الماضية.

وفق وكالة “بلومبرغ”، فإن مستثمري الأسواق الناشئة يتأهبون للدخول من جديد في سوق الديون المحلية المصرية، حيث يجذبهم تراجع الجنيه والعائدات القياسية بالمقارنة مع أقرانها.

وأوضحت الوكالة في تقرير حديث، أن مؤشراتها أظهرت عودة الاهتمام بالديون الصادرة بالعملة المحلية والتي سجلت أسوأ أداء في الأسواق الناشئة خلال العام الماضي بعد الانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة.

وفيما يجري تداول الدولار في السوق الرسمي عند مستوى 29.65 جنيه، فإن السوق الموازية تشهد غياب التنفيذ الفعلي، مع عدم وجود أسعار تقريبا، وربما يتم التنفيذ في عمليات بسيطة بأعلى من السعر الرسمي بهامش طفيف.