المغرب يتجه للأسواق المالية العالمية باقتراض جديد

وبحسب تقرير للوكالة، سيكون النمو الاقتصادي المتوقع مدعوماً بانتعاش القطاع الزراعي والأداء القوي للقطاعات الرئيسية الموجهة للتصدير، على رأسها السياحة والفوسفات وصناعة السيارات والطيران.

وفق الخبراء، فإن المغرب مقبل على اقتراض جديد بالعملة الأجنبية، وأن التصنيف الائتماني الأخير يمهد لاستفادة المملكة من تمويلات خارجية، يمكن أن تفاقم إجمالي الدين العمومي الخارجي، والذي بلغ أكثر من 400 مليار درهم نهاية 2022 ( نحو 40 مليار دولار)، بزيادة نسبتها أكثر من 13%مقارنة بسنة 2021.